علی نقیب روز دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار اگزیم نیوز بر لزوم ارائه تسهیلات برای تامین کالاهای اساسی که نقش زیادی در تشدید تورم دارد، تاکید و تصریح کرد: در اینکه دولت باید برای تامین کالای اساسی یارانه پرداخت کند و حمایت خاص قائل شود، شکی نیست اما این مشوق ها نباید در قالب توزیع ارز دو و چند نرخی صورت بگیرد.
وی با بیان اینکه توزیع ارز دو نرخی ذاتاً فسادآفرین است، افزود: در اقتصاد آزاد، ارز چند نرخی معنایی ندارد، چرا که هرگونه تفاوت بین نرخ ارز ترجیحی و نیمایی فسادآور است و رانت ایجاد می‌کند.
وی با اشاره به حمایت های ارزی دولت در سال‌های گذشته با هدف تامین کالای اساسی مصرفی مردم، گفت: متاسفانه هیچیک از اقلامی که دولت بابت آنها ارز پرداخت کرد، نه تنها ارزان نشد بلکه هر کدام به نوعی در عرضه دچار چالش‌های جدی شدند و عملاً معیشت مردم را با مشکلات فراوانی مواجه کردند.
عضو اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه ارز دو نرخی زمینه را برای سوءاستفاده های مختلف مالی فراهم کرده است، اظهار داشت: هرچند در همه کشورهای دنیا، یارانه هایی برای حمایت از معیشت مردم و تامین کالاهای اساسی اعطا می‌شود اما به طور معمول این حمایت‌ها در قالب پرداخت تسهیلات به خانوارها و یا تولیدکنندگان می شود نه آنکه مستقیم وارد بازار شود.
نقیبب بیان کرد: باید با تک نرخی کردن ارز در بودجه سال آینده به سمت کارآمدی بیشتر و جلوگیری از واردات بی‌رویه حرکت کنیم تا نظام تولید کشور و توزیع سر و سامان پیدا کند.
وی گفت: دولت و مجلس هم باید در تأمین مایحتاج ضروری مردم و نهاده‌های بخش کشاورزی برنامه‌ریزی‌های دقیقی انجام دهند تا با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، نابسامانی موجود حذف شده و به نوعی بستر و زمینه توانمندی اقتصادی کشور فراهم گردد.
وی تصریح کرد: دولت ترکیه تا سال ۲۰۰۰ از مشکلات اقتصادی بسیاری رنج می‌برد لذا مجبور به حمایت از اقشار کم‌درآمد و تأمین کالای اساسی شد اما هرگز این اقدام را با ارز انجام نداد چون به خوبی می‌دانست که چه تبعات سنگینی در اقتصاد کشور خواهد داشت.
نقیب در پایان خاطرنشان کرد: وضعیت اقتصادی ایران در این سال‌ها به حدی نابسامان بوده که در بازار همه چیز هست و هیچ چیز نیست؛ این یعنی بازار کنترل نشده و هیچ برنامه دقیقی برای بازار و اقتصاد کشور وجود نداشته است.
نظر شما